صندوق بينالمللي پول:اقتصادجهان سال 2023سخت تر مي شود
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۴۸۹۲۸
خبرگزاری آریا-رئیس صندوق بینالمللی پول هشدار داد کند شدن روند رشد اقتصادهای بزرگ دنیا یعنی آمریکا، اروپا و چین، شرایط اقتصاد دنیا در 2023 را سختتر از سال گذشته خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا، کریستالینا جرجیوا، رئیس صندوق بینالمللی پول گفت 2023 سالی سخت برای اقتصاد دنیا خواهد بود، چون موتورهای اصلی رشد اقتصاد جهان یعنی آمریکا، اروپا و چین با کاهش فعالیتهای اقتصادی مواجه هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی هشدار داد سال جدید میلادی سختتر است سال گذشته خواهد بود.
صندوق بینالمللی پول در اولین ماه پاییز پیشبینی خود از رشد اقتصاد جهان در 2023 را کاهش داد و آن را نتیجه ادامه جنگ اوکراین، تورم بالا و افزایش نرخ بهره بانکهای مرکزی اعلام کرد.
از آن زمان چین سیاست کرونای صفر خود را کنار گذاشته و اقتصاد خود را باز کردهاست. اما مصرفکنندگان هنوز هم بهخاطر افزایش موارد ابتلا به کرونا محتاطانه عمل میکنند. رئیسجمهور چین در سخنرانی خود در آستانه سال نوی میلادی خواستار تلاش بیشتر و وحدت شد و اعلام کرد چین وارد مرحله جدیدی میشود.
اقتصاد جهانی در آستانه شوکهای بسیار شدید است
جرجیوا که در اواخر ماه گذشته میلادی به چین سفر کرده بود گفت: «رشد اقتصاد چین در 2022 برای اولینبار طی 40 سال گذشته پایینتر از رشد اقتصاد دنیا یا هماندازه با آن خواهد بود. بهعلاوه، افزایش موارد ابتلا به کرونا در این کشور در ماههای آینده آسیب بیشتری به اقتصاد آن میزند و رشد اقتصاد منطقهای و جهانی را هم آهستهتر میکند».
وی تأکید کرد: «چند ماه آینده ماههای سختی برای چین است که تأثیر آن بر رشد اقتصاد چین منفی خواهد بود، بر رشد اقتصاد منطقه هم تأثیر منفی میگذارد و رشد اقتصاد دنیا را هم تحت تأثیر قرار میدهد».
صندوق بینالمللی پول در پیشبینی خود در ماه اکتبر رشد تولید ناخالص داخلی چین در 2022 را 3.2 درصد اعلام کرد، یعنی بهاندازه دورنمای رشد اقتصاد دنیا. این بانک پیشبینی میکند رشد اقتصاد چین در 2023 برابر با 4.4 درصد باشد و فعالیت اقتصادی در دنیا کندتر شود.
جرجیوا، اما گفت اقتصاد آمریکا مقاومتر است و ممکن است بتواند از رکود دوری کند.
اما این شرایط هم به نوبه خود مخاطرهآمیز است، چون پیشرفتی را که فدرال رزرو برای پایین آوردن تورم تا هدف بانک مرکزی نیاز دارد فراهم نمیکند. تورم در آمریکا در 2022 به بالاترین رقم طی 40 سال گذشته رسیده بود و در حال حاضر هم 3 برابر هدف 2 درصد بانک مرکزی است.
بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را در سال گذشته میلادی از حدود صفر در ماه مارس به 4.25 تا 4.50 درصد رساند و پیشبینی میشود این رقم در 2023 به 5 درصد برسد که از 2007 بیسابقه است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: صندوق بین المللی صندوق بین المللی پول اقتصاد دنیا رشد اقتصاد سال گذشته پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۴۸۹۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلوگیری از بیکار شدن ۷۸۰۰ کارگر استان مرکزی در سال گذشته
ایسنا/مرکزی رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: در ۱۱ ماهه سال گذشته، ۹ واحد تولیدی و صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه تولید بازگشتهاند و از بیکاری ۷۸۰۰ نفر جلوگیری و برای ۶۵۰۰ نفر اشتغال جدید ایجاد شده و فرایند تولید و اشتغال در استان حفظ شده است.
حجت الاسلام جزائی در گفت و گو با ایسنا، درخصوص اقدامات دبیرخانه اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در سال گذشته، اظهار کرد: استان مرکزی با برخورداری از سه هزار و ۱۰۰ واحد تولیدی، صنعتی و صنایع بزرگ و مادرتخصصی مرتبط با صنایع نفت و گاز، صنایع خودروسازی و قطعات خودرو، تولید آلومینیوم، نیروگاه حرارتی، پالایشگاه، پتروشیمی، صنایع شیمیایی صنایع تبدیلی و... از قطبهای صنعتی کشور است.
وی افزود: بر این اساس، ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تلاش می کند در حد توان و اقتضائات قانونی و با هماهنگی و همراهی دستگاههای اجرایی مرتبط، مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی را بویژه در حوزه حقوقی و قضائی مرتفع کند.
جزائی گفت: در این راستا، در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ دستور ترخیص و تعیین تکلیف بیش از ۹۰ درصد کالاهای مورد نیاز بخش تولید که در گمرکات استان به دلایل مختلف رسوب شده بود، صادر و موضوع با پیگیری و مصوبات ستاد استانی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و مساعدت مسئولین استانی تعیین تکلیف شد.
به گفته وی، در سال گذشته مشکلات بیش از ۱۵۰ واحد تولیدی صنعتی استان در حوزه های مختلف و به ویژه مباحث حقوقی و قضایی، پیگیری و با وجود مشکلات اقتصادی، از تعطیلی و ایجاد مشکل برای ۷۲ واحد تولیدی و صنعتی در استان مرکزی ممانعت به عمل آمده است.
انتهای پیام